وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

حقوق جزا-وکلاآنلاین

حقوق جزا: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر عکس العمل جامعه(مجازات) در مقابل پدیده ی مجرمانه(جرم) یا ضد اجتماعی از طریق تهدید به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه ایجاد برقراری نسبی و پیشگیری از وقوع جرم.

جایگاه حقوق جزا: حقوق جزا در زمره حقوق داخلی، عمومی، ماهوی است.

تقسیمات حقوق جزا: حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی: مجموعه قوانین و مقررات ناظر به کلیات حقوق جزا اصول کلی حقوقی و تعاریف و مفاهیم عمومی حقوق جزا صرف نظر از نوع جرم واقع شده است.

حقوق جزای اختصاصی: مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر به ویژگی ها و خصوصیات تک تک جرایم به طور مجزا است.

 

ویژگی های حقوق جزا: وجود ضمانت اجرا، آمره بودن، کلی و عام بودن، سرزمینی و شخصی بودن.

اصل شخصی بودن مجازات ها: فقط شخص مجرم مجازات می شود و لاغیر.

ویژگی سرزمینی شخصی بودن حقوق جزا: کلیه کسانی که داخل سرزمین هستند مرتکب جرم شوند چه ایرانی باشند چه خارجی همه تابع قوانین ایران اند.

اصل شخصی بودن قوانین کیفری: هر ایرانی هر کجای دنیا مرتکب هر جرمی شود تابع قانون ایران خواهد بود.

منابع حقوق جزا: منابع فقهی(شرعی)، حقوقی

منابع فقهی: کتاب(قرآن)، سنت(پیامبر و امامان)، اجماع(نظر فقها)، عقل( هر آنچه که عقل ممنوع اعلام کرده شرع هم منع کرده)

حقوقی: قانون، عرف و عادت، رویه قضایی، دکترین حقوق

قانون: قانون اساسی، قانون عادی

قانون عادی: ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی ۲- مصوبات کمیسیون های تخصصی مجلس ۳- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴- تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های هیئت دولت(قوه مجریه) ۵- معاهدات بین المللی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی ۶- آراء وحدت رویه قضایی

عرف و عادت: تمایل به ارائه واکنش خاص موجهه موضوع خاص در یک منطقه خاص.

رویه قضایی: تمایل به صدور رأی واحد در برخورد با موضوع حقوقی واحد که لازم الاتباع نیست.

دکترین حقوق: نظریه دکترای علم حقوق

مجرم یا مرتکب جرم: کسی است که به نحوی در عملیات مجرمانه دخالت داشته باشد.

مرتکبان جرم در چند طریق در ارتکاب جرم دخالت دارد.۱- مستقیما در عملیات مجرمانه دخالت دارند(مباشر، شریک) ۲- غیر مستقیم در عملیات مجرمانه دخالت دارند(سبب، معاون)

مباشر: کسی است که خودش مستقیما درعملیات اجرایی جرم دخالت داشته تمام ارکان و عناصر جرم در او جمع است و در مقابل ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری دارد.

مسئولیت کیفری: کسی شرایط عامه تکلیف را داشته باشد و در صورت جمع بودن کلیه شرایط بتواند تحمل بار مجازات ناشی از ارتکاب جرمش را داشته باشد.

شرایط عامه تکلیف: عقل، بلوغ، قصد، اختیار. کسی که اینها را داشته باشد می تواند بار مجازات را تحمل کند.

در مقابلش: صغر، جنون، اجبار، اکراه

مرتکبان جرم:

مستقیم: در عملیات اجرایی جرم دخالت دارند(مباشر(فاعل)،شریک)

غیر مستقیم: در عملیات اجرایی دخالت دارند(معاون، سبب)

عملی که مباشر انجام میدهد جرم است و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته می شود.

ارکان جرم :

رکن قانونی: یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده است.

رکن مادی :(ویژگی مرتکب، ویژگی بزه دیده، وسیله، نتیجه)

 

رکن معنوی نتیجه و هدف فعل مجرمانه میباشد.

قتل جرمی است مقید به نتیجه

در قتل نتیجه سلب حیات است.

در سرقت نتیجه ربودن مال است.

در جعل نتیجه نفع است.

نتیجه الزاماً مساوی با رکن مادی نیست و همگی مصداق رکن معنوی جرم میباشند.

مباشر: کسی که همه ی ارکان جرم در او جمع باشد و مستقیماً و راسا وارد عملیات اجرایی  جرم می شود.

شریک: دو یا چند نفر هستند که همگی با هم در عملیات اجرایی جرم مباشرت داشته و جرم منتسب به عمل همگی آنهاست.

معاون: به موجب ماده ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی کسی است که مستقیماً در عملیات اجرایی دخالت ندارد بلکه موجبات ارتکاب جرم را برای مباشر یا شرکا محیا می کند. معاون می تواند از طریق مصادیق معاونت در ارتکاب جرم به مباشر یا شرکا کمک کند.

مصادیق معاونت عبارتند از:

تهدید،ترغیب(عمدتا جنبه مالی دارد)، تطمیع،تحریک،دسیسه، فریب، سوء استفاده از قدرت، تهیه وسیله، ارائه طریق و تسهیل وقوع جرم.

اگر مباشر شرایط عامه تکلیف را نداشته باشد(عقل،بلوغ،قصد،اختیار) کسی که به او می گوید مرتکب این جرم بشو سبب این کار است.

سبب: کسی که مباشرش شرایط عامه تکلیف ندارد.

معاون: کسی که مباشرش شرایط عامه تکلیف دارد.

سبب می تواند حیوان هم باشد حتما نباید انسان باشد.

 

مجازات اصلی: مجازاتی هستند که اولاً و بالذات برای ارتکاب هر جرم در قانون مشخص شده اند و حتماً در دادنامه(حکم دادگاه) تصریح می شود.

مجازات هایی که صراحتاً برای یک جرمی در قانون مشخص شده اند.

مجازات اصلی اشخاص حقیقی در مواد ۱۵ تا ۱۹ تعریف شده اند.

جرایم مشمول حدود عبارتند از:

زنا: روابط نامشروع بین زن و مرد (ماده ۲۲۱)

لواط: روابط نامشروع بین دو مرد (ماده ۲۳۳)

تفخیذ و مساحقه: روابط نامشروع بین دو زن (ماده ۲۳۸)

قوادی: تهیه مکان برای برقراری روابط نامشروع (ماده ۲۴۲)

قذف: نسبت دادن زنا به دیگری (ماده ۲۴۵) مجازاتش شلاق است.

سب نبی: دشنام دادن به پیامبر (ماده ۲۶۲) مجازاتش اعدام است.

مصرف مسکر: شرب خمر (ماده ۲۶۴)

سرقت: ربودن مال متعلق به غیر- سرقت حدی (ماده ۲۶۷)

محاربه: کسی که دست به سلاح ببرد موجب خوف و وحشت عمومی مردم شود. نظم و امنیت جامعه را به خطر بیاندازد. (ماده ۲۷۹)

بغی: تقریبا مساوی با جرم سیاسی محسوب می شود. طغیان و خروج از مقابل امام یا حکومت مشروع- قیام مسلحانه(ماده ۲۸۷)

افساد فی الارض: اینگونه میباشد که شخص یک سری جرائم انجام دهد که به صورت عمومی نظم جامعه را به خطر انداخته باشد. (ماده ۲۸۶) مجازاتش اعدام است.

سرقت حدی و سرقت تعزیری :سرقت حدی جزء حدود است شرع برای آن مجازات تعیین می کند ولی در سرقت تعزیری حکومت مجازات تعیین می کند.

سرقت حدی شرایطی دارد که در ماده ۲۶۸ آمده الزاما باید همه ی شروط با هم باشند تا سرقت حدی صورت بگیرد. سرقت حدی مجازاتش از قطع ید تا اعدام است. ماده ۲۷۸

سرقت تعزیری مجازاتش عمدتا حبس،شلاق، جزای نقدی است.

قصاص: یعنی مقابله به مثل در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی بر مرتکب اعمال می شود.

قصاص دو نوع است: قصاص نفس- قصاص عضو

قصاص عضو دو نوع است: جرح- قطع

قصاص نفس: مجازات اولا و بالذات جرم قتل عمدی است و برای اجرا دارای شرایطی است که در ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن مشخص شده است. از جمله شرایط اجرای قصاص تقاضای ولی دم و اذن ولی امر است.

 برخی از شرایط قصاص عبارتند از: ۱- تساوی قاتل و مقتول در جنسیت۲- مسلمان بودن ۳- انتفاع رابطه ی ابوت و نبوت ۴- عدم مهدور الدم بودن مقتول ۵- کمال عقل.

علاوه بر قصاص نفس نوع دیگر قصاص، قصاص عضو است که در موارد جنایات عمدی علیه عضو اجرا می شود. طبق ماده ی ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ۵ شرط قصاص نفس ۶ شرط دیگر نیاز است:

۱-محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ۲- قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد. ۳- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ۴- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ۵- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد. ۶- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

دیه: مالی است که از طرف شرع در جنایات غیر عمدی و یا در جنایات عمدی که امکان اجرای قصاص وجود ندارد به عنوان مجازات بر مرتکب اعمال می شود.

دیه مال شرعی: جنایات غیر عمدی- در موارد استثنایی برای جنایات عمدی که امکان اجرای قصاص نیست.

بر اساس ماده ۲۸۹: جنایت بر نفس، عضو، منفعت بر سه قسم است: عمد، شبه عمد، خطای محض.

جنایت: عمد- غیر عمد

غیر عمد: شبه عمد- در حکم شبه عمد- خطای محض- در حکم خطای محض

ارش در حقوق مدنی: مابه التفاوت جنس سالم از جنس معیوب

ارش در حقوق کیفری: هرگاه برای عضوی در قانون شرع مالی تعیین نشده باشد به عنوان دیه از طرف حکومت برای آن عضو مقدار مالی به عنوان ارش در نظر گرفته می شود.

دیه مقدر: دیه که شرع مشخص کرده باشد.

ارش یا دیه غیر مقدر: خسارت مالی عوض دیه که از طرف حکومت تعیین می شود .

تعزیر: مجازاتی است که در مورد دو دسته از جرایم تعیین می شود یک دسته جرایمی هستند که ریشه شرعی دارند ولی مجازات آن را حکومت تعیین می کنند(تعزیرات شرعی) و یک دسته جرایمی که هم نوع جرم و هم نوع و میزان مجازات را حکومت تعیین می کنند(تعزیرات حکومتی یا بازدارنده های سابق)

مقدار مجازات تعزیری باید کمتر از مقدار حدی آن باشد قانون گذار

در تعیین جرایم تعزیری موارد زیر را رعایت می کند:

۱-انگیزه و وضعیت ذهنی و روانی مرتکب

۲-شیوه ی ارتکاب جرم و نتایج سوء آن

۳-رفتار مرتکب پس از ارتکاب جرم

۴- سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی مرتکب و تاثیر مجازات تعزیری بر او.

اصل فردی کردن مجازات: در تعیین کیفر برای مجرم به ویژگی های شخصیتی و سوابق خانوادگی، اجتماعی و سوء پیشینه ی فرد مجرم نگاه می کنیم و سپس از بین حداقل و حداکثر مجازات یک میزان مجازاتی توسط قاضی تعیین می شود.

اصل شخصی بودن مجازات ها: یعنی تنها شخص مجرم مجازات می شود و لاغیر.

انواع مجازات ها: اصلی-تکمیلی(تتمینی)-تبعی

اصلی:اشخاص حقیقی(حدود- قصاص- دیات- تعزیرات)- اشخاص حقوقی

تکمیلی: اجباری- اختیاری

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: از شدید به خفیف می اید.

ماده ۶۱۳ تعزیرات مطابق با درجه ۵ ماده ۱۹ است.

مجازات اشخاص حقوقی: طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اصولا اشخاص حقیقی به ازای ارتکاب جرمشان مسئولیت کیفری دارند مگر اینکه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود که در این صورت شخص حقیقی به یکی از مجازات های مصرح در قانون برای اشخاص حقیقی محکوم می شود و شخص حقوقی نیز به یک یا دو مورد از مجازات های مذکور در ماده ۲۰ با رعایت شرایط مواد ۲۱ و ۲۲ محکوم می شود.

بند الف ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی / ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

بند ج ماده ۲۰ /ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی

مجازات ها بر اساس درجه به سه دسته تقسیم می شوند: ۱- مجازات های اصلی۲- مجازات های تکمیلی۳- مجازات های تبعی

مجازات های اصلی: مجازات هایی هستند که در قانون برای ارتکاب جرم معین پیش بینی شده اند و اولا و بالذات برای آن جرم تعیین می شوند و حتما باید در دادنامه تصریح شود. مواد ۱۴ تا ۲۲ انواع مجازات های اصلی  مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را مقدر نموده است.

مجازات های اصلی به سه صورت در قانون پیش بینی شده است:

صورت اول: در ماده قانونی تنها یک مجازات اصلی پیش بینی شده است.

صورت دوم: در ماده قانونی بیش از دو مجازات مقدر شده که قاضی موظف است به همه ی آنها حکم دهد.

مثال: ماده ی ۱ قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در موارد کلاهبرداری مشدده مجازات حبس و جزای نقدی و انفصال و رد مال تعیین شده است.

صورت سوم: در یک ماده قانونی دو یا چند مجازات مقرر شده و قاضی مخیر است که از میان آنها یک مجازات انتخاب کند. ماده ی ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی

مجازات تکمیلی(تتمینی): مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی و در جهت تکمیل آن توسط قاضی تعیین می شود و حتما در دادنامه باید تصریح شود.

مجازات تکمیلی بر دو قسم است: تکمیلی اجباری- تکمیلی اختیاری

مجازات تکمیلی اجباری: مجازاتی است که قاضی مکلف است در دادنامه در کنار مجازات اصلی به آن حکم دهد هر گاه ضمن مجازات اصلی تکلیف مال و اموال حاصل از ارتکاب جرم تعیین نشده باشد با توجه به ماده ی ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی قاضی مکلف است نسبت به استرداد یا ضبط مصادره یا امحاء و انهدام آن تعیین و تکلیف کند.

مجازات تکمیلی اختیاری: مجازاتی است که طبق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند در جرایم مستوجب حد،قصاص و تعزیر درجه ی ۶ تا ۱ (از خفیف به شدید) متناسب به جرم ارتکابی مجرم را به یک یا چند مجازات تکمیلی اختیاری محکوم کند.

بنابراین در سایر مجازات ها یعنی دیات و تعزیر درجه ی ۷ و ۸ تکمیلی اختیاری پیش بینی نشده است

مجازات تبعی: مجازات هایی هستند که به تبع مجازات اصلی بر مرتکب اعمال می شوند ولی در دادنامه تصریح نمی شوند. ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی شرایط و مدت های زمانی مربوط به مجازات های تبعی را بیان کرده است.

شرایط مجازات های تبعی:

۱-در محکومیت قطعی کیفری : ۱- یا بدواً از دادگاه بدوی رای قطعی صادر می شود. ۲- یا حکم قابل تجدید نظر خواهی است و نسبت به آن تقاضای تجدید نظر خواهی می شود رای دادگاه تجدید نظر قطعی صادر می شود. ۳- یا حکم قابل تجدید نظر خواهی است ولی نسبت به آن تقاضای تجدید نظر نمی شود پس از گذشت مدت زمان قانونی حکم قطعی می شود.

۲– در جرائم عمدی

۳– پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان

جرایم مشمول مجازات های قطعی:

هر جرمی مشمول مجازات تبعی شوند مجرمش برای یک مدت زمان مشخص از برخی حقوق اجتماعی(ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) محروم می شود و بعد از سپری شدن آن مدت خود به خود حقوق اجتماعی از دست رفته به وی باز می گردد.

جرائم مشمول مجازات های تبعی(ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی):

الف)محکومیت به مجازاتهای ۱-سالب حیات و ۲-حبس ابد

ب)محکومیت به ۳- قطع عضو و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه ی مجنی علیه باشد ۴- تبعید و ۵- حبس تا درجه ی ۴  ۳ سال

ج)محکومیت به ۶- شلاق حدی، ۷- قصاص عضو در صورتی که دیه ی جنایت وارد شده خود نصف دیه یا کمتر از آن باشد و ۸- حبس درجه ی ۵به مدت ۲ سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *