وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

محجورین

محجورین  و اعمال حقوقی انها  در این مبحث و توضیح حقوقی عبارات صغیر سفیه مجنون و اسباب حجر اورده شده است.

اقسام صغیر:

صغیر به دو قسم ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شود:

 

منظور از صغیر غیر ممیز کسی است که دارای قوه درک و تمیز نیست و زشت و زیبا و سود و زیان را از هم تشخیص نمی¬دهد و فاقد اراده حقوقی است. به همین علت تامی اعمال حقوقی او باطل می‌باشد.

 

ولی منظور از صغیر ممیز، نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده است، زشت و زیبا و سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد و به همین علت اعمال حقوقی او غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ ولی یا قیم اوست. برای خروج از حجر، رسیدن به بلوغ کافی نبوده و باید علاوه بر بلوغ  مشخص، رشید نیز شده باشد. منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد.

 

فرض بر این است که صغیر در زمان بلوغ رشد هم دارد مگر اینکه جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد. (ماده ۱۲۱۰قانون مدنی) ولی در موردی که اموال صغیر در اختیار ما باشد در صورتی می‌توان به او تحویل داد که رشد او نیز علاوه بر بلوغ ثابت شده باشد.

 

سفه یکی از اسباب حجر است و منظور از سفیه کسی است که اعمال او در امور مالی خود عقلایی نباشد و در حقیقت کسی که عقل معاش ندارد، سفیه است.

 

غیر رشید کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد کافی را به دست نیاورده است و فرق او با صغیر ممیز نیز همین است. عدم رشد، ممکن است متصل به زمان صغر باشد یا اینکه پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد. طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد؛ یا بعد از انجام عمل داده شود.

جنون

 

یکی از اسباب حجر، جنون می‌باشد و مجنون به عنوان محجور شناخته می‌شود. مجنون شخصی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. جنون دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطرناک دارند در صورتیکه برخی دیگری بی آزار و آرام هستند. در برخی کشورها بین درجات جنون فرق قائل می‌شوند مثل کشور فرانسه ولی در کشور ما ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی می‌گوید: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، اعمال حقوقی و کلیه امور مالی و غیر

مالی جنون، باطل بوده و او بعلت اینکه نمی‌تواند اراده داشته باشد نمی‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد، جنون دارای اقسامی است یکی از آن‌ها جنون دائمی یا اطباقی می‌باشد و دیگری جنون ادواری که شخص گاه در حالت جنون و گاهی در حال افاقه بسر می‌برد.

انواع حجر

 

با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.

 

۱) حجر عام و حجر خاص:

 

منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

 

منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.

 

«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد. یا بعد از انجام عمل» (مفاد ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

 

بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.

 

۲) حجر حمایتی و سوء ظنی:

 

در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.

 

مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.

 

«هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)

 

ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.

 

۳) حجر قانونی و حجر قضایی: منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:

 

«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

 

۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین.» (مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)

 

منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.

 

 

۴) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده:

 

گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

 

۵) حجر در امور مالی و غیرمالی:

 

گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.

 

۶) حجر مغیّی و حجری که غایت معینی ندارد:

 

گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معینی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف میشود یا نه و تا کی ادامه دارد.

مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

 

در آراء فقهاء و حقوقدانان‌ مبانی‌ حقوقی‌ متعددی‌ برای‌ عدم‌ اهلیت‌ و حجر عنوان‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ خلاصه‌ نمود.

 

۱:حمایت از شخص محجور:

 

در برخی‌ موارد ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ آن‌ حمایت‌ از شخص‌ محجور باشد مانند اشخاص‌ مجنون‌ و سفیه‌ و صغیر که‌ قانون‌ جهت‌ حمایت‌ از اشخاص‌ مزبور ایشان‌ را محجور دانسته‌ است‌ فلذا معاملات‌ با این‌ اشخاص‌ را باطل‌ یا غیرنافذ اعلام‌ نموده‌ است‌. (مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ ق‌م‌)

 

۲: حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌

 

گاهی‌ ممکن‌ است‌ حمایت‌ از حقوق‌ و مطالبات‌ سایر اشخاص‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ تاجر ورشکسته‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ موجود (ماده‌ ۴۲۳ ق‌.ت‌) و راهن‌ نسبت‌ به‌ مال‌ مورد رهن‌ (ماده‌ ۷۹۳ق‌م‌) که‌ برای‌ حفظ‌ حقوق‌ طلبکاران‌ ورشکسته‌ و مرتهن‌ در مورد رهن‌ وضع‌ شده‌ است‌.

 

۳: حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌

 

در برخی‌ موارد نیز مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ حمایت‌ از جامعه‌ می‌باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ بیگانگان‌ و اتباع‌ خارجی‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ اراضی‌ مزروعی‌ (مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ ۱۶/۳/۱۳۱۰) و تملک‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مطابق‌ مواد ۸ و ۹۶۱ ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ که‌ ترک‌ تابعیت‌ می‌کنند در خصوص‌ دارا بودن‌ و مالکیت‌ بر اموال‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مواد ۹۸۸ و ۹۸۹ ق‌ م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ قاتل‌ و محرومیت‌ او از ارث‌ در صورت‌ قتل‌ مورث‌ خود (ماده‌ ۸۸۰ ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ کسی‌ که‌ دست‌ به‌ خودکشی‌ می‌زند برای‌ وصیت‌ کردن‌ (ماده‌ ۸۳۶ ق‌م‌)که‌ در تمام‌ این‌ موارد تنها حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور می‌باشد.

 

گاه‌ نیز ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ مست‌ و بیهوش‌ زیرا با وجود اینکه‌ از مستی‌ و بیهوشی‌ به‌ عنوان‌ برخی‌ از شرایط‌ عدم‌ اهلیت‌ در مواد ۲۱۲ و۱۲۰۷ق‌م‌ ذکری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ ولیکن‌ با استفاده‌ از وحدت‌ ملاک‌ در مورد اشخاص‌ بیهوش‌ و مست‌ نیز می‌توان‌ گفت‌ مطابق‌ ماده‌ ۱۹۵ق‌م‌ اساساً بطلان‌ معامله‌ آنها نیز به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و رضا می‌باشد که‌ مفهوم‌ موافق‌ آن‌ ماده‌ این‌ است‌ که‌ اشخاص‌ مست‌ و بیهوش‌ به‌ علت‌ فقدان‌ اراده‌ در حکم‌ مجنون‌ یا غیر رشید بوده‌ و فاقد اهلیت‌ هستند فلذا حق‌ انجام‌ معامله‌ ندارند.

 

از طرف‌ دیگر چون‌ قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ از جمله‌ قواعد آمره‌ و در زمره‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ می‌باشد بنابراین‌ اشخاص‌ نمی‌توانند برخلاف‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ تراضی‌ و توافق‌ نمایند فلذا عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور در این‌گونه‌ موارد به‌ لحاظ‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ می‌باشد.

 

همچنین‌ عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ حقوقی‌ در موارد مربوط‌ به‌ ابوت‌ و بنوت‌ و مسائل‌ خانوادگی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ و یا انجام‌ معاملات‌ و دادوستد تجاری‌ توسط‌ مؤسسه‌ عام‌المنفعه‌ غیرتجاری‌ و خیریه‌ علاوه‌ بر حمایت‌ از اشخاص‌ و جامعه‌ و صیانت‌ از قواعد آمره‌ مذهبی‌ می‌تواند به‌ لحاظ‌ مخالفت‌ آن‌ با نظم‌ عمومی‌ باشد و همین‌طور عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ در خصوص‌ انجام‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ اشخاص‌ دیگر نیز بر این‌ مبنا استوار است‌.

 

۴: عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌

 

در هر صورت‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ وقتی‌ مصداق‌ می‌یابد که‌ در قوانین‌ و مقررات‌ به‌ آن‌ تصریح‌ شده‌ باشد یعنی‌ قانونگذار آن‌ را تعریف‌ کرده‌ و یا آنکه‌ مصداق‌ آن‌ را معین‌ نموده‌ و نیز ضمانت‌ اجرای‌ قانونی‌ برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌ باشد در غیر این‌ صورت‌ با وجود آنکه‌ ممکن‌ است‌ شخصی‌ بنا به‌ دلایل‌ متعددی‌ از نظر بسیاری‌ از اشخاص‌ محجور باشد و لیکن‌ این‌ امر برای‌ آنکه‌ قانوناً شخص‌ مزبور محجور شناخته‌ شود کافی‌ نخواهد بود.

 

۵: عدم‌ اهلیت‌ و یا ممنوعیت‌ قضائی‌ و اداری‌

 

همچنین‌ در برخی‌ موارد نیز ممکن‌ است‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ از نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ قضائی‌ یا اداری‌ باشد و این‌ در مواردی‌ است‌ که‌ اشخاص‌ از سوی‌ مراجع‌ قضائی‌ یا اداری‌ به‌ سبب‌ ارتداد یا ارتکاب‌ جرائم‌ و یا بدهی‌ یا ممنوعیت‌های‌ قانونی‌ دیگر کلاً ممنوع‌المعامله‌ می‌شوند و یا آنکه‌ برخی‌ از اموال‌ ایشان‌ در حیطه‌ تأمین‌ و توقیف‌ قرار می‌گیرد که‌ در این‌ صورت‌ تا زمانی‌که‌ رفع‌ ممنوعیت‌ ایشان‌ اعلام‌ نشود کماکان‌ کلاً یا بعضاً ممنوع‌المعامله‌ خواهند ماند همان‌طور که‌ امروزه‌ بسیاری‌ از اشخاص‌ از سوی‌ محاکم‌ دادگستری‌ و دادگاه‌های‌ انقلاب‌ و یا دوایر اجرای‌ ادارات‌ دارائی‌ و ثبت‌ و غیره‌ ممکن‌ است‌ ممنوع‌المعامله‌ اعلام‌ شوند یا اموالشان‌ بازداشت‌ شود در این‌ صورت‌ تا زمانی‌ که‌ رفع‌ ممنوعیت‌ از ایشان‌ نشود حق‌ انجام‌ معامله‌ را علی‌الخصوص‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ نخواهند داشت‌.

↑ (جعفری لنگرودی, محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش, ۱۳۹۱٫)

↑ (صفایی، سید حسین؛ و قاسم زاده، سید مرتضی؛ اشخاص و محجوری

ن، تهران، سمت،)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *