وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

بایگانی برای شهریور ۱۳۹۴

توقیف اموال

توقیف اموال

 

آرای دادگاه‌ها در امور مدنی به وسیله دایره اجرای احکام با تشریفات خاصی اجرا می‌شود که توقیف اموال  از آن یاد می شود ؛ اما مسیر اجرا از گردنه‌های مختلفی عبور می‌کند که اطلاع از آنها می‌تواند در صرفه‌جویی زمان، هزینه و مراحل اجرای حکم مفید باشد.

 

معمولا فردی که در نتیجه حکم دادگاه محکوم شده است در بسیاری از موارد با میل و رغبت آن را اجرا می‌کند. بعد از اینکه اجراییه به محکوم داده شد محکوم ۱۰ روز برای اجرای داوطلبانه آن زمان دارد اما اگر سر لجاجت داشته باشد و حکم را به اختیار اجرا نکند چاره‌ای جز توسل به قوای دولتی برای اجرای رای باقی نمی‌ماند.

 

درخواست اجرای حکم

 

بعد از اینکه رأی صادر شد ، دادگاه خود به‌ خود آن را اجرا نمی‌کند، بلکه برای اجرای آن باید درخواست صدور اجراییه کنید. اجراییه برگه‌ای است که از سوی دادگاه تنظیم می‌شود و در آن مواردی که باید شخص محکوم به آن عمل کند، درج می‌شود. این برگه به محکوم ابلاغ می‌شود و مهلت اجرای داوطلبانه رأی با ابلاغ آن آغاز می‌شود. اگر خبری از اجرای داوطلبانه رای نشد معمولاً قدم بعدی که از سوی برنده دعوا برداشته می‌شود درخواست اجرای رأی است. مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال شخص محکوم کند. در صورتی که اموال محکوم در حوزه دادگاه دیگری باشد؛ دادگاه توقیف آن را از قسمت اجرای احکام دادگاه مزبور درخواست می‌کند.

 

میزان اموال توقیفی

 

قرار نیست برای هر حکمی تمامی اموال محکوم توقیف شود؛ بلکه فقط اموالی که معادل محکومیت وی است، توقیف می‌شود. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است. به طور مثال برای بدهی پنج میلیون تومانی، ممکن است یک خودروی پراید نو توقیف ‌شود. در این شرایط چون امکان تجزیه آن مال وجود ندارد تمامی آن در مقابل بدهی فرد محکوم شده توقیف می‌شود. برعکس این شرایط، زمانی است که مال توقیف شده ارزشی کمتر از میزان محکومیت داشته باشد، به طور مثال برای یک بدهی ۲۰ میلیون تومانی یک پراید توقیف شده باشد، معادل بقیه میزان محکومیت از دیگر اموال محکوم توقیف می‌شود.

 

تبدیل مال توقیف شده

 

شخصی که محکوم شده است اگر بعد از توقیف اموال احساس کند که یکی از اموال ضروری زندگی‌اش را از دست داده است به فکر آن می‌افتد که مال دیگری را جایگزین مال توقیف شده و به اصطلاح تقاضای تبدیل تأمین کند. یکی از دلایل چنین تصمیمی این است که هرگونه نقل‌و‌انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به‌عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، فقط با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. تبدیل تأمین امکان دارد اما از شرایط خاص خودش برخوردار است. هر یک از دو طرف حکم می‌توانند یک‌بار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش کنند، مشروط به اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.

 

اموال غیرقابل توقیف

 

عدالت هدف اصلی دادرسی‌هاست؛ بنابراین اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها مقررات مربوط به «مستثنیات دین» به وجود آمده است. مستثنیات دین به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این اموال عبارتند از: لباسU اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب النفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.

 

توقیف اموال منقول

 

مال منقول آن چیزی است که حمل‌و‌نقل آن بدون آسیب زدن به خودش یا به محلی که در آن قرار دارد امکان‌پذیر باشد. خودرو از مصادیق اموال منقول است. برای توقیف اموال منقول مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع کند. اما ممکن است وی در محل حاضر نباشد یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اموال منقول او را توقیف کند و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد.

 

یکی از تشریفات توقیف اموال منقول حضور شاهدان است. در صورت امکان، مأمور اجرا می‌تواند دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه ببرد. اگر در منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل باشد و محکوم از باز کردن آن امتناع کند یا اینکه اساساً محکوم حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم اقدام به توقیف مال کند.

 

مأمور اجرا باید گزارشی از نحوه اجرا ارایه دهد. در هنگام توقیف، وی باید تمامی توصیفات مالی که توقیف شده است را از قبیل رنگ، وزن، عدد و… در گزارش خود ذکر کند. وی باید صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط‌خوردگی بنویسد تا توسط حاضران امضا شود. ممکن است در حین اجرا شخصی حاضر شود و مالی را که قرار است توقیف شود، متعلق به خود بداند یا توضیحاتی در مورد آن ارایه دهد؛ این موارد نیز در گزارش مأمور اجرا منعکس می‌شود.

 

توقیف اموال در شرایط خاص

 

توقیف مال همیشه آسان نیست. ممکن است مال در تصرف شخص دیگری باشد یا در محل سکونت محکوم نباشد یا مشکلات دیگری در مسیر توقیف مال باشد؛ در چنین شرایطی راه‌های فوق‌العاده توقیف در پیش گرفته می‌شود. به عنوان مثال مال منقولی که در تصرف کسی غیر از شخص محکوم باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن ‌را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نمی‌شود و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

 

وضعیت خاص دیگر این است که اموال منقول خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد. در چنین حالتی مال مذکور در صورتی توقیف خواهد شد که دلائل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

 

در خصوص توقیف اموالی که در محل زندگی زن و شوهر است و مشخص نیست که دقیقاً متعلق به کدام یک از آن‌هاست توقیف اموال به این ترتیب است که آنچه معمولاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه میان آن‌ها مشترک محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

در میان اموال توقیف شده ممکن است اموالی وجود داشته باشد که در معرض ضایع شدن باشد؛ این اموال به همراه اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. فرض دیگر حالتی است که اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی قرار دارد؛ توقیف این مال امکان‌پذیر است و محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد بلکه باید مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به کسی خواهد بود که رای به نفع او صادر شده است.

 

توقیف اموال غیرمنقول

 

اموال غیرمنقول برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه‌جایی نیست. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی کند؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف می‌کند و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می‌کند و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد. همچنین اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌کند. اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. جالب است بدانید که توقیف اموال غیرمنقول باعث توقیف منافع آن نمی‌شود. به عنوان مثال یک واحد آپارتمانی مال غیرمنقول است و سکونت کردن در آن منافع آن محسوب می‌شود، اگرچه خود ملک ممکن است توقیف شود، اما منافع آن توقیف نمی‌شود.

 

برای توقیف اموال غیرمنقول معمولا مأمور اجرا همراه با یک کارشناس اموال غیرمنقول همکاری می‌کند. این کارشناس مشخصات مال غیرمنقول را تعیین و اقدام به قیمت‌گذاری ملک می‌کند. چون مال غیرمنقول لازم نیست که به محل خاصی انتقال داده شود انجام همین اقدامات و جلوگیری از نقل‌وانتقال حقوقی ملک برای توقیف مال غیرمنقول کفایت می‌کند و بعد از انجام این تشریفات ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل داده می‌شود.

 

منبع : گودرزی لایر

 

 

بیشتر بخوانید

نحوه نوشتن شکایت و مراحل رسیدگی به شکایت

با شکایت شاکی که نحوه نوشتن شکایت و مراحل رسیدگی به شکایت که به نظر گرامیتان خواهد رسید  دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید، گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.

نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است، البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه می‌کنید باید حداقل‌هایی داشته باشد که بعداً به بیان آن می‌پردازیم اما این شرایط و حداقل‌ها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. البته با وجود این که تهیه شکواییه ساده‌تر از دادخواست است باز هم به شما توصیه می‌کنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید، منظور از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضه‌نویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید. هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضه‌هایی دارند؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند.

قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش می‌خورید؛ بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد، البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق می‌کند همان عنوان را به‌کار خواهد برد.

علاوه بر این توصیه می‌شود وقتی که می‌خواهید یک دعوای کیفری را آغاز کنید به نکات زیر هم توجه کنید:

شاکی یا ذی نفع شکایت

بخشی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی در دادسرا شروع شود؛ در این پرونده‌ها فقط شخصی می‌تواند طرح شکایت کند که ذی‌نفع باشد، اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقام‌های دادسرا بوده‌اید که برای پیگیری پرونده فرزند خود یا یکی دیگر از خویشاوندان و آشنایان مراجعه کرده‌اند و با پاسخ منفی مقام‌های قضایی و کارمندان روبه‌رو شده‌اند، معمولاً این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و حس می‌کنند که در مسیر شکایت آنان سنگ‌اندازی شده است؛ اما هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد.

مقام‌های قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمی‌توانند اطلاعات پرونده‌ها را در اختیار هر کسی قرار دهند؛ به هر حال هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانی‌اش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز می‌شود. چه ‌بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذی‌نفع نباشد. برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و … اگر اعلام کننده شکایت ذی‌نفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد، مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذی‌نفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

نشانی شاکی

در آینده قرار است ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود؛ اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد، برای همین باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه باشد، علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب می‌شود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.

عنوان و موضوع شکایت

شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند، البته نمی‌توان انتظار داشت که همه اصطلاحات حقوقی را بداند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند، البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد؟ با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت ‌کند ولی قاضی متوجه ‌شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه مانع از آن نخواهد شد که دادرسی متوقف شود، بد نیست همین جا با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه آشنا شوید. برخلاف شکواییه، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد و قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

مکان و زمان جرم

برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌آوریم: اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت، بنابراین زمان و مکان جرم خیلی اهمیت دارد، در شکایتی که می‌نویسید حتماً به این موضوع دقت کنید و زمان و مکان جرم را به دقت در آن بنویسید، توصیه می‌کنیم که در شکایتی که می‌نویسید ضرر و زیان وارد به خودتان را با دقت منعکس کنید، هر چند ضرر و زیان بعد از صدور کیفرخواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته می‌شود اما اگر در شکواییه هم این خسارت را به طور تقریبی تعیین کنید مفید است؛ زیرا ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تأمین این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.

طرف شکایت

شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد ، البته گاهی این شخص معلوم نیست، معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.

نخست این که شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی اما به طور معمول شکایت به صورت کتبی پذیرفته می‌شود، قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند، همچنین شاکی حق دارد از صورت‌جلسه‌های تحقیقات مقدماتی تا جایی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد با هزینه خودش رونوشت بگیرد، ضمن آن که طرح شکایت افترا، راهی است برای اعاده حیثیت از افرادی که به ناحق طرف شکایت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین به خاطر داشته باشید که اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کنید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید ، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت و باید خسارت وارد شده را جبران کنید.

رسیدگی به اتهام متهم

بعد از این که شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع می‌شود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم می‌پردازد. اگر دلایل شما کافی بود متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر می‌شود و در اولین فرصت و قبل از اتمام ۲۴ ساعت از زمان دستگیری باید صریحاً و به روشنی دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما هنوز معلوم نیست. پرونده ابتدا در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:

۱- حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.

۲- حق دارد در مقابل پرسش‌های قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند.

۳- پرسش‌ها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.

۴- نمی‌توان از متهمان به طور جمعی تحقیق کرد و باید به صورت انفرادی از آنان تحقیق شود، مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری است.

در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسش‌های دقیق نمی‌توان به تحقیقات خاتمه داد.

منبع :وکالت انلاین

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن درحقوق ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را ازدیگری سلب کند.
ماده ۴۷ ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

بیشتر بخوانید